من طرف في مؤشر عده بعض المراقبين تكرارا للتجربة المصرية التي مرت بها منذ قرن مضى ..
أطلت الأميرة عادلة بنت الملك عبد الله آل سعود على الجماهير كاشفة عن وجهها ونصف شعرها ومرتدية
-على غير عادة المجتمع- فستانا أحمر وملون وضيق ،
ردا على الحملات الدعوية المنادية بالتمسك بالحجاب الشرعي التي تسود المملكة ،
في جدلية الصراع الدائر الآن بين التيار العلماني السعودي والتيار المحافظ ..
وأثارت الاميرة التي تصفها أوساط سعودية بانها أقرب بنات العاهل السعودي الى نفسه،
ردود فعل بمواقفها الداعمة للمرأة وخروجها من "سجن الرجال السعودي".
وفي سؤال حول رأيها في النقاب والجدل الدائر بشأن ارتداءه تقول عادلة
"النقاب يرجع في الأصل إلى التقاليد وليس الدين
فهنا يمكنك رؤية نساء تغطي وجوههن أو تغطي شعرهن فقط،
وأنا شخصيا لا أرى أي اعتراض على الحجاب الذي يغطي الشعر وأرى أنه مطابق للإسلام أكثر من الذي يخفي الوجه
ولكن لماذا نطرح هذا السؤال إذا كان لكل منا حرية الاختيار،
لكن النقاب لا يمكن أن يكون مسموح به في الأماكن التي تحتاج لإجراءات أمنية".
وتستنكر الأميرة استمرار منع الاختلاط بين الجنسين في بعض الأماكن
"لماذا لا يمكن للأفراد الحفاظ على احترامهم المتبادل في العمل كما هو الحال في المستشفيات، وفي الحج،
يمكن القول أن الأمر سيأتي بالتدريج وبوضع قوانين ضد التحرش".
فيما رد دعاة إسلاميون في إحدى حلقات برنامج "البيان التالي" -المختص بالأحوال السعودية- :
أن القوانين لا تمنع الشهوات ولا تحول دون التلاعب بها والقفز عليها ما لم تكن الأخلاق والسلوكيات راشدة ،
ومن الرشاد التزام المرأة بالحجاب ومنع الاختلاط إذا لم تكن إليه حاجة.
واستنكر البعض خطاب الأميرة عن "الحجاب بلا نقاب"
في حين تكشف عن شعرها ولا تلتزم الشروط الشرعية في ردائها .
وكان زوجها وزير التربية والتعليم الأمير فيصـل بن عبد الله بـن محمد آل سعود قد نفى أن تكون الأميرة عادلة تدير وزارته.
ونقلت صحف سعودية عن الوزير قوله ردا على سؤال عما إذا كان هناك دور لحرمه الأميرة عادلة بنت عبد الله في شؤون وزارته
"إن الأميرة عادلة تدير بيتي فقط.. أما الوزارة فتُدار من داخلها وفي الوزارة سيدات فاضلات على رأسهن نورة الفايز وبقية القيادات النسائية".
يُذكر أن التيار العلماني "الليبرالي" استطاع -بحسب محللين- مد نفوذه على حساب "المحافظ"
إلى الاقتصاد السعودي والتعليم والإعلام ، فضلا عن التأثير في السياسة الداخلية
مما أدى إلى عزل وحبس عدد من الدعاة وعلماء المملكة ممن حاولوا الوقوف في وجه هذا المد.
ونقلت شبكة شام برس حديث الأميرة عادلة بنت عبدالله عن عدة قضايا كانت مثار حديث الرأي العام الداخلي والخارجي
خلال لقاء القناة الفرنسية "فرانس أربع وعشرين"،
أشارت في تصريحها إلى أن من حق كل شخص التعبير عن رأيه بطريقة متحضرة
ومن حق النساء التعبير عن رأيهن ووجهة نظرهن وآمالهن وأهدافهن،
وأتبعت بقولها إن حملة "النساء السعوديات" وهي حملة دشنتها مجموعة من النساء على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و "توتير"
لما لها من تأثير كبير في الشبكات الاجتماعية في تغيير وتحريك المياه الراكدة، ومن خلال هذه القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي
عن مطالب وحقوق ترتفع وتجمع عليها شريحة كبيرة من النساء السعوديات وحتى من يختلف معهن من النساء في رفض تلك المطالب، والوقوف بالضد تجاهها.
أشارت إلى أن أملها أن يأتي اليوم الذي يشعرن فيه بأهمية تلك المطالب والحقوق التي ستمنحهن الشعور بالإنسانية الحقيقية.
من أهم المطالب الرئيسية إعطاؤها حقوقها والاعتراف بكامل أهميتها كإنسان وما يصطلح عليه عرفا وقانونا.
وتؤكد الأميرة عادلة أهمية دور الاتفاقات الدولية التي يتم التوقيع عليها لتمكين المرأة السعودية مزيدا من التطور والازدهار والعطاء
كاتفاق "سيداو" المعني بمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة،
ومثل هذه الاتفاقيات لا يمكن تطبيقها في ظل غياب مدونة أو مرجعية تشريعية أو قانونية واضحة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة.
و"ربيع الرياض" لم يحن بعد تماما بالنسبة للمرأة السعودية،
إلا أن السعوديات يتقدمن بخطى بطيئة نحو تحسين موقعهن في المملكة المحافظة
وذلك وسط انقسام بينهن حول مسار التقدم الذي يطمحن اليه.
ويتجاذب المجتمع السعودي منذ عقود
-خاصة مع قيام الثورات في المنطقة-
عدة تيارات سياسية وتحديات أيديولوجية
بين التيار التقليدي المحافظ والذي يتمثل في دائرة العلماء الرسميين بالمملكة في الإفتاء وهيئة الأمر بمالعروف واللجنة الدائمة ،
والعلماني الليبرالي المتمثل في الضغط الإعلامي وشخصيات تتقلد مناصب حكومية ،
والإسلامي الذي يوصف بالحركي والذي يتميز بتزايد نسبة معتقَليه يوما عن يوم،
ويبدأ من الدعاة الشبابيين أمثال الشيخ خالد الراشد المعتقل منذ 6 سنوات ،
وتقف على طرفه التيارات الجهادية التي أعلنت الحرب على ملوك وامراء المملكة
لما يصفونه من "عمالة المملكة للغرب وفتح البلاد للعلمنة ومحاربة دعاة الإصلاح، وسيطرة قلة من الأسرة الحاكمة فاحشة الغنى على مقاليد أمور البلاد مع ازدياد نسب الفقر والجهل. مما لا يجدي معه الإصلاح".
ويرى مراقبون آخرون أن السعودية شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من التغييرات التي "توحي بالتحسن"،
خصوصا تعيين نساء في مناصب حكومي كمستشارات ومراقبات بمجلس الشعب
وتنظيم مؤتمر لم يحظر فيه اختلاط الجنسين يتعلق بالمرأة والطفل،
وبناء جامعة مختلطة بجدة
وانتشار البنوك ذات الفوائد المالية العالية.
كما ان الامير الوليد بن طلال الذي يعد من اغنى اغنياء العالم،
قال علانية انه يؤيد ان تقود النساء السيارات، الامر المحظور تماما في السعودية.
يضاف الى ذلك انه لم يسجل وجود اي حواجز ملموسة بين حوالي الف رجل وامراة
شاركوا مؤخراً في مؤتمر حول استغلال الاطفال نظم في فندق بالرياض،
وقد تراست الاميرة عادلة ابنة الملك عبدالله شخصيا المؤتمر.
جدير بالذكر ظهور وثائق جديدة تكشف عن وثيق العلاقة بين سياسة الأسرة المالكة الخارجية
ودول غربية على رأسها الولايات المتحدة نشرتها شبكة ويكيليكس تباعا في الأشهر الماضية.
المصدر روسيا اليوم
